آلية التمويل-(ENPI) الآلية الأوروبية للجوار والشراكة

Visit the ENPI website

مشروع "توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط" CES-MED هو برنامج ممول من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI)  وهي الآلية التمويلية الأساسية التي يتم من خلالها تقديم المساعدة لبلدان سياسة الجوار الأوروبية (ENP). افتتحت الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) نشاطها في 1 يناير 2007 وهي المصدر الرئيسي لتمويل ومساندة الدول السبعة عشر الشريكة (عشرة دول متوسطية وستة من دول شرق أوروبا بالاضافة إلى روسيا). تحل الآلية محل أدوات التمويل السابقة مثل تاسيس TACIS  (آلية المساعدات الفنية لفائدة رابطة الدول المستقلة) للشرق وميدا MEDA بالنسبة لدول الجنوب (الآلية المالية التي قدم من خلالها الإتحاد الأوروبي المساعدات لدول المتوسط) وتساعد بشكل أساسي في برنامج مدي-باكت  MED-PACT (برنامج شراكة السلطات المحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط).

 

سياسة الجوار الأوروبية (ENP) – البلدان

 

سياسة الجوار الأوروبية (ENP) تغطي عشرة دول في الجنوب (الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا وتونس) وستة دول في الشرق ( أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا بالإضافة إلى روسيا)

 

 

تقديم عن الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)

 

 

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) – دعم الإصلاح

 

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)  هي الآلية التمويلية الأساسية التي يتم من خلالها تقديم المساعدة لبلدان سياسة الجوار الأوروبية (ENP)، وكذلك روسيا. وهي أداة تعاون تدار بواسطة المديرية العامة لقسم المعونة الأوروبية للتنمية للمفوضية الأوروبية (DG EuropeAid) حيث يتم تحويل القرارات السياسية  إلى أعمال ومشروعات في أرض الواقع .

 منذ ان افتتحت نشاطها في يناير 2007 حلت الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)  محل "ميدا" التي كانت مسئولة عن الشراكة مع دول جنوب المتوسط وكذلك حلت محل آلية المساعدات الفنية لفائدة رابطة الدول المستقلة (تاسيس) وأدوات مالية أخرى متنوعة حيت تم توحيدها في الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.

 وتهدف هذه المساعدة إلى بناء العلاقات ومساندة جهود الاصلاح المتخذة بواسطة البلدان الشريكة وتشجيع وتعزيز الأولويات المتفق عليها مع كل دولة بعد استشارة الكومات والفاعلين الأخرين واصحاب المصلحة. ويمكن الاطلاع على أولويات المساعدة من خلال العديد من الوثائق والملفات مثل:

   

  • التقرير الخاص بكل دولة
  • البرامج الارشادية الوطنية 
  • الأولويات المحددة في خطط العمل
  • برنامج العمل التفصيلي السنوي -  شرق
  • برنامج العمل التفصيلي السنوي - جنوب
  • بالنسبة لروسيا يمكن الاطلاع على كل الروابط المتعلقة من هنا 

 

الهدف الأسمى للآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI)

 

 هو خلق مساحة من القيم المشتركة والاستقرار والازدهار، وتعزيز التعاون وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تغطية مجموعة واسعة من مجالات التعاون.

و تدار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)  سياسيا بشكل يتميز بالمرونة حيث يعتمد تخصيص الأموال على احتياجات البلد وقدرتها الاستيعابية ومستوى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

 واعتبارا من العام 2014 سوف يتم استبدال الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)  بالآلية الأوروبية للجوار (ENI)، والتي ستوفر المزيد من الدعم للدول الستة عشر الشريكة الواقعة إلى الشرق والجنوب من حدود الاتحاد الأوروبي.

يمكن الإطلاع على الوضع الحالي للعلاقة والوثائق والتقارير الخاصة بكل بلد شريكة من هنا وبالنسبة لروسيا من هنا. الوثائق المرجعية يمكن الإطلاع عليها من هنا وبالنسبة لروسيا هنا وهنا. 

 

 

 

 

المشاركة

 

دول  الآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI)  الستة عشر وهي :

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة(ENPI)  - جنوب : الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا وتونس

الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)  - جنوب : ( أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا و روسيا

تستفيد روسيا من التمويل المقدم من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) على الرغم من ان العلاقات مع روسيا كدولة جارة يتم تطويرها كشراكة استراتيجية تغطي مجالات مشتركة  وليس من خلال سياسة الجوار الأوروبية (ENP).

ليبيا لديها صفة مراقب في الشراكة الأورومتوسطية ومؤهلة لتلقي التمويل في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) .

في نوفمبر 2008 تم البدء في اجراء مفاوضات للوصول إلى الاتفاق الاطاري الأووربي – الليبي

 

 

الأهداف

 

 وفقا لاشتراطات وقواعد  الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) ، فإن الآلية تهدف إلى توفير المساعدة المجتمعية من اجل تطوير منطقة من الرفاهية والازدهار وحسن الجوار تشمل الاتحاد الأوروبي والبلدان والمناطق الشريكة.

" تهدف هذه المساعدات إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي التدريجي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة، وبوجه خاص، تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاون و غيرها من الاتفاقات الحالية والمستقبلية. كما تشجع الجهود التي تبذلها البلدان الشريكة من أجل تعزيز الحكم الرشيد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة ". 

 

 

 

 

التمويل

 

تقدر موازنة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) ، بقيمة 12 ملياريورو خلال الفترة 2007-2013. 

الجزء الأكبر من موازنة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ينفق في تمويل برامج التعاون الثنائي ومبادرات البلد المعني. كما تم رصد مبالغ لتمويل مشاريع الالية الأوروبية للجوار والشراكة للتعاون الإقليمي في المنطقتين وآليات ومبادرات التعاون العابر للحدود. المبالغ التي رصدت لفائدة المنطقتين في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ، وفقا للبرامج الارشادية الاقليمية للفترة 2011 – 2013 هي : 288 مليون يورو للجنوب و348.57 مليون يورو للشرق (لمزيد من التفاصيل أنظر "التمويل على المستوى الاقليمي" في الرابط ادناه)

تتضمن الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI)   مكونات وأدوات جديدة تدعم توجه الاتحاد الأوروبي في تفادي أي تقسيمات جديدة وذلك من خلال:

  • التعاون العابر للحدود حيث تمول الآلية من خلاله برامج مشتركة تجمع بين مناطق حدودية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى في الدول الشريكة. كما يجري تمويل التعاون العابر للحدود من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية . تم اطلاق نوعان من البرامج: البرامج الثنائية حيث تشمل الحدود البرية المشتركة (أو معابر بحرية ضيقة) والبرامج المتعدد الأطراف وتغطي الحوض البحري.
  • آلية تسهيل الحكم توفر موارد إضافية لفائدة الشركاء الذين أثبتوا رغبتهم في دفع الاصلاحات المتفق عليها في خطط العمل. وقد تم رصد قيمة 50 مليون يورو في السنة من اجل تمويل هذا البند.
  • مبادرة التوأمة و آلية المساعدة التقنية وتبادل الإعلام TAIEX  حيث تشجع التعاون بين الإدارة العامة في بلد شريك والمؤسسة المناظرة لها في واحد من بلدان الاتحاد الأوروبي من أجل تحديث المؤسسات في الدول المستفيدة.

 

وبالإضافة إلى ذلك تمول آلية تسهيل الاستثمارات (NIF)  مشاريع ذات مصلحة مشتركة تتركز بشكل أساسي حول الطاقة والبيئة والنقل. ورصدت المفوضية الأوروبية 700 مليون يورو لتمويل برامج تسهيلات الجوار خلال الفترة 2007-2013 وطلبت من الدول الأعضاء زيادة المساهمة تدريجيا من أجل تحسين نتائج القروض.

 كما أقيم برنامج ما بين الأقاليم (IRP)  من قبل قسم المعونات الأوروبية للتنمية EuropeAid من أجل دعم الشركاء في نطاق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة في المنطقتين الجنوبية والشرقية، حيث يعتبر قسم المعونات الأوروبية أنه يمكن إدارة بعض نشاطات الدعم بطريقة أكثر فعالية ومرونة على مستوى ما بين الأقاليم. وتم رصد ما قيمته 757.6 مليون يورو لتمويل برنامج ما بين الأقاليم (IRP)  خلال الفترة 2007-2010. 

بالاضافة إلى ذلك يقدم البنك الأوروبي للاستثمار مساعداته للدول الشريكة.

في الجنوب، تقدم المساعدات عبر "فيميب" ـ التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة (FEMIP)، التي تضم مجموعة كاملة من الخدمات التي يوفرها البنك لدعم التنمية الاقتصادية لبلدان المتوسط الشريكة.   "فيميب"، التي بدأت اعمالها  منذ أكتوبر / تشرين الأول 2002 ، تلعب حاليا دورا أساسيا في الشراكات المالية بين أوروبا ومنطقة المتوسط، حيث استثمرت ما لا يقل عن 10 مليار يورو في الفترة ما بين أكتوبر / تشرين الأول 2002 وديسمبر / كانون الأول 2009.

أما في الشرق، فقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار 3.7 مليار يورو للبلدان الشريكة في الفترة 2007 – 2013 .

 

 مناقصات برامج مساعدات المفوضية الأوروبية مفتوحة أمام الأطراف التي ترغب المشاركة فيها من بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للعضوية أو التي تستعد لتقديم ترشحها والبلدان المجاورة. ويتم اختيار الفائزين بالعقود وفق القواعد التي تتبعها المفوضية الأوروبية في شأن التعاقدات .

 

 

التمويل على المستوى الإقليمي

 

يرى الاتحاد الأوروبي في التعاون الأوروبي مع الشركاء عل المستوى الاقليمي هدفا سياسيا هاما.

فهو يكمل برامج المساعدة الوطنية ويساعد على مواجهة التحديات ذات الأبعاد الإقليمية ويشجع التعاون بين الشركاء في المجالات ذات المصلحة المشتركة.

 

 

وتتميز قضايا حماية البيئة ومكافحة تلوث البحر وتعزيز دور المرأة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بكونها تتجاوز حدود الدول. و لا يمكن مواجهتها سوى على الصعيد الإقليمي.

 المبالغ التي رصدت لفائدة المنطقتين في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ، وفقا للبرامج الارشادية الاقليمية للفترة 2011 – 2013 ، في ما يلي:

أهم مجالات التعاون الإقليمي مع الشركاء الشرقيين هي: النقل؛ الطاقة؛ الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إدارة الهجرة والحدود؛ مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والجمارك؛ نشاطات التعاون البشري؛ إزالة الألغام والأسلحة الخفيفة والذخيرة المتبقية من الحرب.

مجالات التعاون الرئيسة مع منطقة الجنوب تم تحديدها في الشراكة الأوروبية المتوسطية وإعلان برشلونة وتشمل: 

الحوار السياسي والأمني

 (العدل والحرية والأمن، الهجرة، الحوار السياسي) 

الشراكة الاقتصادية والمالية  (

الاقتصاد، الطاقة، البيئة، مجتمع المعلومات، النقل) 

الشراكة الاجتماعية، الثقافية والبشرية

 (الإعلام والوسائل السمعية البصرية، الثقافة، التعليم والتدريب،قضايا المساواة بين المرأة والرجل، الشباب، المجتمع المدني والسلطات المحلية)

 

 

 

من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ENPI  إلى آلية الجوار الأوروبية ENI

 

 

 

من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة إلى آلية الجوار الأوروبية: ابتداء من عام 2014، الآلية الجديدة للجوار الأوروبي



في سياق المنهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية المذكورة في 25 أيار / مايو 2011، سوف يتم اعتبارا من العام 2014 الاستعاضة عن الآلية الأوروبية للجوار والشراكة لتحل محلها آلية الجوار الأوروبية، والتي ستوفر المزيد من الدعم للدول الستة عشر الشريكة الواقعةشرق و جنوب  حدود الاتحاد الأوروبي.

 

تبلغ الميزانية المقترحة لآلية الجوار الأوروبية لفترة 2014-2020 ما مقداره 18,2 مليار يورو، مما يشكل 40 في المائة زيادة على المبلغ المتاح بموجب الآلية الأوروبية للجوار والشراكة لفترة 2007-2013.

وستكون هذه الآلية الجديدة مبنية بشكل أكبر على السياسات ، وستوفر المزيد من التفضيل والمرونة وشروط أكثر صرامة وحوافز لأفضل المؤديين، بما يعكس طموح كل شراكة. بناء على الإنجازات التي حققتها الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، ستساهم آلية الجوار الأوروبية في تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان الشريكة وتحقيق منافع ملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجالات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والحكم الرشيد والتنمية المستدامة.
وسوف تواصل آلية الجوار الأوروبية تقديم الجزء الأكبر من التمويل لدول الجوار الأوروبي، وذلك عن طريق برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعابرة للحدود أساسا.

 وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولي عند الإعلان عن الآلية الجديدة في كانون الأول / ديسمبر 2011: "سوف يصبح الدعم لجيراننا من خلال آلية الجوار الأوروبية الجديدة أسرع وأكثر مرونة، مما يسمح بمزيد من التفضيل والحوافز لمن يؤدي بشكل أكثر كفاءة. وتمثل آلية الجوار الأوروبية الجديدة استكمالا لمنهجنا الأكثر طموحا تجاه جيراننا وهو المنهج الوارد في البيان المشترك حول سياسة الجوار الأوروبية الصادر في أيار / مايو 2011. وهي جزء من الاستجابة الشاملة لتطور علاقاتنا مع جيراننا، وكذلك إجابة مباشرة على الحركات الثورية الجارية في المنطقة الواقعة إلى جنوب الاتحاد الأوروبي ".