الاردن

 

تقع الأردن في منطقة المشرق. عاصمتها عمان وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان. هي مملكة عربية نظام الحكم فيها ملكي دستوري مع حكومة معينة تتحمل المسؤولية قبل مجلس النواب المنتخب ديمقراطيا. وينقسم الأردن إلى 12 مقاطعة (محافظة) مقسمة إلى 54 قسم أو منطقة و مقسمة بدورها إلى 2.477 من البلدات والقرى. والأردن عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وكانت الدولة العربية الأولى التي تنظم إلى المحكمة الجنائية الدولية. الاردن لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

الاقتصاد

الاقتصاد الأردني هو احد أكثر الاقتصاديات حرية وقدرة على المنافسة في الشرق الاوسط، ويتمتع بسوق ناشئة ودخل فوق المتوسط. تعتبر عوامل مثل اتفاقيات التجارة الحرة في البلاد وحوافز الاستثمار وانخفاض تكاليف النقل والشحن إلى الاسواق الرئيسية بالإضافة إلى اصلاح انظمة التعليم كل هذه العوامل تشكل المصدر الرئيسي للتوسع المضطرد في الاعوام الاخيرة. ومع ذلك لا زالت امدادات المياه شحيحة وتعتمد بشكل كامل على واردات النفط للحصول على الطاقة إلى جانب أن عدم الاستقرار الإقليمي يضع ضغوطا على استدامة النمو الاقتصادي في الاردن.

عدد السكان

عدد السكان (2015): 7.594.547

عدد السكان (2000): 4.767.476

المدن الكبرى:

  • عمان (احصاء 2004 1.812.941 و احصاء المحافظة ل 2004 1.942.066 ; و الإحصاء الأولي للمحافظة لسنة 2015 4.007.526)
  • إربد  (احصاء 2004 250.645 و احصاء المحافظة ل 2004 928.292 ; و الإحصاء الأولي للمحافظة لسنة 2015 1.770.158)
  • الزرقاء (احصاء 2004 395.227 و احصاء المحافظة ل 2004 764.650 ; و الإحصاء الأولي للمحافظة لسنة 2015 1.364.878)
  • الرمثا  (احصاء 2004 109.142 و الإحصاء الأولي للمحافظة لسنة 2015 238.502)
  • الكرك ( الإحصاء الأولي للمحافظة 316.629 و الولاية 101.377 لسنة 2015)

معدل النمو السكاني السنوي 2.4٪ (2015)

معدل النمو السكاني السنوي 2.4٪ (2015)

معطيات البنك الدولي و www.geohive.com

 

المياه والنفايات

في عام 2015 توفر 96.9٪ من السكان بمصادر المياه .6 98٪ بخدمات الصرف الصحي المناسبة (البنك الدولي 2015). في عام 2012 بلغ حجم النفايات الصلبة المتولدة في الاردن حوالي 2.08 مليون طن 0.95 كجم / يوم لكل شخص في المناطق الحضرية و 0.6 كجم / يوم في المناطق الريفية). وينمو حجم النفايات بنسبة 3٪ سنويا. خدمات جمع النفايات تغطي حوالي 90٪ من المناطق الحضرية و 70٪ من المناطق القروية. والمكان النهائي لتجميع النفايات في مكبات مفتوحة بنسبة (54٪) ويتم طمر ما نسبته 48%. ب من في حين أن هناك أيضا 7٪ معدل إعادة التدوير (GIZ، 2014 - تقرير البلد بشأن إدارة النفايات الصلبة في الأردن) .

 

المناخ والطاقة

بلغ استهلاك الطاقة في الأردن في قطاع النقل البري حوالي 46.3٪ (IEA 2013) من نهائي استهلاك الطاقة عام 2009 إلى (IEA 2000: ٪33.9)، في حين بلغ استهلاك الطاقة للفرد الواحد 1071 كيلوجرام من المكافئ النفطي في عام 2013 (في عام 2000: 1020.6 كيلوجرام). بلغ استهلاك الكهرباء 2103.9 كيلو وات/ساعة للفرد ( البنك الدولي 2013) في مقابل  1385.6كيلو وات/ساعة (البنك الدولي 2000).

ووفقا لارقام البنك الدولي فإن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الاردن بقيت في عام 2011 على نفس المستويات مقارنة بعام 2000، وهي 3.3 طن متري / الفرد. والمصادر الاساسية للانبعاثات في الاردن تأتي من حرق الوقود الأحفوري وصناعة الأسمنت، بما في ذلك تلك الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الوقود الصلب والسائل وحرق الغاز

 

السياسات والاستراتيجيات

  • الاستراتيجية البيئية
  • مراجعة الاستراتيجيات البيئية
  • خطة العمل الوطنية للبيئة  2007-2012
  • التوجه الاستراتيجي لوزارة البيئة
  • خطة عمل الاجندة الوطنية  21
  • الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
  • الأجندة الوطنية 2006-2015
  • الأهداف الإنمائية للألفية
  • استراتيجية المياه 2008 - 2022
  • سياسات إدارة مياه الصرف الصحي والمرافق المائية، مياه الري، وإدارة المياه الجوفية
  • معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
  • الاستراتيجية الوطنية للنقل 2009-2011
  • استراتيجية الطاقة الوطنية 2008-2020
  • الاستراتيجية الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة
  • الاستراتيجية طويلة المدى لقطاع الطاقة

أهم تحديات التنمية

لعل أهم التحديات البيئية في الاردن تتمثل في محطات معالجة مياه الصرف التي تعمل فوق طاقتها والجودة المنخفضة لمعالجة النفايات السائلة، بالإضافة إلى قلة وجود الصرف الصحي في المناطق الريفية وتصريف النفايات السائلة إما في خزانات الصرف الصحي أو مباشرة في المناطق الطبيعية. ويعتبر قلة التحكم في مكبات النفايات و السائل الراشح من النفايات الناجمة من اهم التحديات الناجمة عن عدم كفاية السياسات والتشريعات و الموارد المالية لإدارة النفايات الصلبة مما أدى إلى عدم وجود نظام لجمع النفايات في المناطق الريفية والمدن الصغيرة ، وغياب الفصل بين النفايات التي تم جمعها. وهناك العديد من المشاكل الأخرى مثل تدهور حاد لنوعية الهواء في بعض المناطق الحضرية إضافة إلى قضايا التلوث الصناعي (قلة وضعف معالجة مياه الصرف الصحي و عدم جمع / التخلص من النفايات الصلبة، و تصريف النفايات الصناعية السائلة غير المعالجة). الأردن لديها أعلى مؤشر سمية في المنطقة.

ولا يزال استخدام الطاقة المتجددة هامشيا جدا في الأردن، حيث تمثل استخدامات الطاقة المتجددة ما هو اقل من 1٪ من اجمال انتاج الكهرباء. وتتركز امكانيات الحصول على الطاقة من المصادرة المتجددة في الرايح والطاقة الشمسية.

 

تقرير سير عمل سياسة الجوار الأوروبية (ENP)

وضع الميزانية في الأردن وأزمة الديون الدولية أدت إلى تجميد وضع مشاريع البنى التحتية الرئيسية. واتخذت الأردن العديد من الخطوات نحو استخدام المزيد من الموارد المحلية، ولاسيما من خلال التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. يدعم الاتحاد الأوروبي بناء القدرات في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويتم تشجيع ودعم مصر للانخراط في الية سوق الكربون الجديدة التي يتم تطويرها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وكذلك دعم التنفيذ الكامل لاتفاقيات كانكون وديربان. بدأت الدولة الخطة الاستراتيجية للبيئية، بهدف زيادة إدماج البيئة في القطاعات ذات الصلة.

 

التشريعات

  • قانون الصحة العامة
  • نظام حماية التربة
  • قانون المياه الجوفية
  • قانون مياه الصرف الصحي
  • المرسوم المتعلق بالتخلص من  مياه الصرف الصناعية والتجارية والتخلص منها في المجاري العامة
  • نظام استرداد التكاليف (استيفاء الاجور) عل معالجة النفايات والتخلص منها
  • مسودة مشروع قانون المياه النظيفة
  • نظام حماية الهواء
  • قانون الكهرباء العام
  • قانون تشجيع الاستثمار
  • قانون الطاقة المتجددة
  • قانون بشأن صندوق كفاءة الطاقة
  • قانون حماية البيئة

 

البلديات: